ولى در عين حال احتمال آن نيز هست كه بگوئيم عذر مزبور مقبول نبوده و حدّ بر وى جارى است زيرا عموم دليل اينمورد را نيز شامل ميگردد ناگفته نماند : اگر كافر مزبور پس از عمل ياد شده اسلام بياورد حدّى كه بواسطه فعل زنا در عهده‌اش آمده ساقط نمىگردد . قوله : عاقدا عليها ام لا : كلمه [ عاقدا ] حال است از [ ذمّى ] و ضمير در [ عليها ] به مسلمة عود مىكند . قوله : نعم لو اعتقده حلالا : ضمير فاعلى در [ اعتقده ] بذمّى و ضمير مفعولى به وطى راجعست . قوله : بذلك : يعنى بالعقد . قوله : لجهله به حكم الاسلام : ضمير در [ لجهله ] به ذمّى راجع بوده و مقصود از [ حكم اسلام ] حرمت مىباشد . قوله : قبول عذره : يعنى عذر ذمّى . قوله : و عدمه : يعنى و عدم قبول عذره . قوله : للعوم : يعنى عموم اخبارى كه قتل را در حقّ ذمّى كه با زن مسلمان زنا نموده ثابت دانسته است و از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 407 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از محمّد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از حنان بن سدير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سئلته عن يهودى فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل . قوله : و لا يسقط عنه القتل باسلامه : ضمير مجرورى در [ عنه ] و